29/6/2008 - 3:38:05 م (القاهرة)
أكد الدكتور يسري الجمل - وزير التربية والتعليم - إنني لم أفكر مطلقاً في تقديم استقالته لأنه من المستحيل أن يهرب من "المعركة" ووقال لصحيفة " الدستور " " مازلت أعتقد أنني قادر علي القيام بعملية إصلاح وتطوير التعليم، وتحديداً المرحلة الثانوية التي ستشهد تغييراً في نظامها بشكل يضمن مستوي متميزاً في العملية التعليمية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب" .
وكان وزير التعليم قد عقد مؤتمراً صحفياً - أمس - لإعلان موقف الوزارة من القرارات التي أصدرها النائب العام والخاصة بوقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة في محافظة المنيا.. وقد أكد الجمل أن هناك عقوبات رادعة تنتظر الطلاب الذين استفادوا من التسريب والمسئولين إدارياً عن مراكز توزيع الأسئلة بالمنيا، وسيتم إعلان الجزاءات بمجرد وصول أسماء الطلاب والمسئولين إلينا من النائب العام، وقد يصل قرار الوزارة إلي إلغاء امتحانات كل الطلاب الذين استفادوا من عملية التسريب لأن ما حدث من هؤلاء هو محاولة غير مشروعة للحصول علي درجات ليست من حقهم وبالتالي لا يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص إلا بإلغاء الامتحان الخاص بهؤلاء الطلاب.
وعما تردد حول عملية إعادة الامتحانات قال وزير التعليم: بناء علي قرارات النائب العام الواضحة أري أنه لا مجال لإعادة الامتحانات، خاصة أن تقرير النيابة أكد أن التسريب حدث في 4 مناطق فقط داخل محافظة المنيا ولم يستفد منه سوي عدد محدود من الطلاب وبالتالي ليس منطقياً إعادة امتحانات كل الطلاب علي مستوي الجمهورية لأن هذا يعد عقاباً لطلاب أدوا امتحاناتهم في أجواء هادئة ولا يمكن أن نضغط عليهم عصبيا بفكرة إعادة الامتحانات.
وأضاف وزير التعليم قوله: إننا سنقوم بمراجعة كل الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات رغم أننا كنا ومازلنا نقوم باستطلاع رأي الأمن في كل الأشخاص الذين يتم انتدابهم لأعمال الامتحانات، بدءاً من اللجنة التي يتم اختيارها من ثلاثة أفراد: مستشار وموجه ودكتور في المادة لوضع امتحان الثانوية، مروراً بالأشخاص الذين يتم انتدابهم للعمل داخل المطبعة السرية، وصولا إلي المسئولين عن أعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء اللجان وأعضاء الكنترولات الذين يتم تغيير 25% منهم كل عام، وكل هؤلاء إذا اعترض الأمن علي أحدهم يتم استبعاده مباشرة علاوة علي أنه يتم التنبيه علي رؤساء اللجان بعدم فتح مظاريف الأسئلة إلا قبل بداية الامتحان بنصف ساعة فقط منعاً لحدوث أي حالة تسريب لأسئلة الامتحانات.
وتطرق الجمل إلي الحديث عن مدي تأثير انخفاض مجاميع طلاب الثانوية علي عميلة القبول بالجامعات بقوله: لا علاقة لمجاميع الطلاب بالقبول داخل الكليات المختلفة لأن المجلس الأعلي للجامعات يحدد أعداده وفقاً لنسب الناجحين وليس وفقاً لارتفاع المجاميع وانخفاضها، فكلية الطب مثلاً محدد لها 500،7 طالب ولكلية الهندسة 500،11 طالب، وهذا العدد لا يتغير مهما بلغت المجاميع من ارتفاع أو حتي انخفاض.
وأضاف وزير التعليم قوله: إننا سنقوم بمراجعة كل الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات رغم أننا كنا ومازلنا نقوم باستطلاع رأي الأمن في كل الأشخاص الذين يتم انتدابهم لأعمال الامتحانات، بدءاً من اللجنة التي يتم اختيارها من ثلاثة أفراد: مستشار وموجه ودكتور في المادة لوضع امتحان الثانوية، مروراً بالأشخاص الذين يتم انتدابهم للعمل داخل المطبعة السرية، وصولا إلي المسئولين عن أعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء اللجان وأعضاء الكنترولات الذين يتم تغيير 25% منهم كل عام، وكل هؤلاء إذا اعترض الأمن علي أحدهم يتم استبعاده مباشرة علاوة علي أنه يتم التنبيه علي رؤساء اللجان بعدم فتح مظاريف الأسئلة إلا قبل بداية الامتحان بنصف ساعة فقط منعاً لحدوث أي حالة تسريب لأسئلة الامتحانات.
وتطرق الجمل إلي الحديث عن مدي تأثير انخفاض مجاميع طلاب الثانوية علي عميلة القبول بالجامعات بقوله: لا علاقة لمجاميع الطلاب بالقبول داخل الكليات المختلفة لأن المجلس الأعلي للجامعات يحدد أعداده وفقاً لنسب الناجحين وليس وفقاً لارتفاع المجاميع وانخفاضها، فكلية الطب مثلاً محدد لها 500،7 طالب ولكلية الهندسة 500،11 طالب، وهذا العدد لا يتغير مهما بلغت المجاميع من ارتفاع أو حتي انخفاض.
